اعتبارى مىباشند . زيرا حركت ، هر نوع كه باشد ( كمّى ، كيفى ، وضعى ، مكانى ) و در هر مكانى كه باشد ( مكان غصبى يا مكان مباح ) و از هر مقوله‌اى كه باشد ( مقولهء اين يا وضع يا فعل و . . . و يا ممكن است على التحقيق از مقولات نباشد . بلكه از نحوه وجود انتزاع شود و از مفاهيم وجودى و قسيم ماهيّت باشد ولى فعلا كارى به اين مبنا نداريم . ) يك حقيقت و ماهيّت بيشتر ندارد و آن ماهيّت فقط از نوع مقولهء فعل است يا از مقولهء اين است . . . و هرگز مختلف و متخلّف نمىشود خواه جزء نماز باشد يا نه ، مصداق غصب باشد يا نه . پس اساسا صلاة و غصب ، جنس و فصل اين حركت نيستند تا سخن از اتّحاد و تعدّد آن دو مطرح شود . اگر نماز جنس بود كه ذاتى مشترك از ذات جدا نمىشود ، در حالى كه صلاة از اين حركت قابل تفكيك است و نيز غصبيّت هم قابل تفكيك است ، زيرا اگر بود كه جدا نمىشد . ( جواب فصول : ايشان جواب كبروى داده و فرموده‌اند : اصلا چه كسى گفته است كه جنس و فصل تعدّد وجودى دارند ؟ خير جنس و فصل در خارج و به حمل شايع اتّحاد وجودى دارند و در نتيجه مسألهء ما را نمىتوان برآن مسئله مبتنى كرد . ) « 1 » [ نظر مرحوم آخوند در اجتماع امر و نهى ] قوله : اذا عرفت : پس از تمهيد مقدّمات مذكور به اصل استدلال مىپردازيم : باتوجّه به اينكه به حكم مقدّمهء چهارم مادّه اجتماع هم از لحاظ وجود و هم از لحاظ ماهيّت واحد است و يك وجود فقط داراى يك ماهيّت است ، اجتماع وجوب و حرمت و تعلّق امر و نهى به اين شىء واحد از محالات است . زيرا به حكم مقدمهء اول احكام خمسه با يكديگر تضاد دارند و اجتماع ضدين در شيئى واحد از محالات است ، آن هم مطلقا يعنى چه شىء واحد داراى عنوان واحد باشد و چه داراى دو عنوان باشد . اما اينكه شىء واحدى داراى عنوان واحد باشد ، از اوّل مسئله اين مورد را خارج كرديم و قطعا محال است كه مولى در آن واحد هم بگويد : « صلّ » و هم بگويد : « لا تصلّ » . و اما اينكه داراى دو عنوان باشد و به يكى متعلّق امر و به ديگرى متعلّق نهى قرار بگيرد . اين قسمت مورد بحث ماست مثل صلّ و لا تغصب اگر بپرسيد : چرا اجتماع ضدين در شىء واحد با دو عنوان

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 126 .